تساؤلات حول قانون تجريم الاستعمار

غاب تجريم الاستعمار عن خطب مسؤولي البرلمان بمناسبة عيد الثورة والشيء ذاته بالنسبة لمقترح قانون التجريم، حيث لم يكن مرة أخرى على أجندة مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي درس قبل أسبوعين ثلاثة مقترحات قوانين قدمها النواب. ومع اقتراب العهدة الحالية من نهايتها (أقل من ستة أشهر للعمل التشريعي) تسود مخاوف من أن يذهب ضحية الأجندة المكثفة للمجلس أو التضحية به لمنع مزيد من التوترات مع فرنسا. ووفق المؤشرات فإنه لم يعد على صدارة الأولويات ولا يعدّ مفاجئا أن يتم قبره كغيره من المشاريع السابقة التي أنجزها أعضاء المجلس أو أن يتم التماطل في إنجازه كما وقع مع النظام الداخلي الذي تطلب الأمر أربع سنوات لإعداده وال...