الجزائر تضع العرب أمام ظاهرة المخدرات التخليقية

اقترحت الجزائر خلال انعقاد الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، اليوم، استحداث الشبكة العربية لمكافحة المخدرات التخليقية، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة أصبحت تهدد النسيج الاجتماعي بأكمله والأمن القومي العربي، بسبب سهولة تصنيعها وسرعة انتشارها.

 وشدد وزير العدل، لطفي بوجمعة، في كلمة بصفته رئيس الدورة الحالية المنعقدة بالجزائر، على أن هذه الآلية من شأنها الإسهام في حل مشاكل هذه الآفة المتفشية بالأطر القانونية والقضائية، وتعزيز التعاون بين الدول العربية في الجانب القضائي، وتسهيل التواصل بينها بالسرعة والفعالية المطلوبتين.

 وقال الوزير إن استحداث هذه الآلية يترجم إسهام الجزائر في "تفعيل وترصين التعاون العربي من خلال الأطر الاتفاقيات العربية المتعلقة بمكافحة المخدرات". والمخدرات التخليقية (أو الاصطناعية) هي مواد كيميائية يتم صنعها بالكامل داخل المختبرات. تهدف هذه المواد إلى محاكاة أو مضاعفة تأثير المخدرات التقليدية الطبيعية (كالحشيش والأفيون)، وتعتمد على تركيبات كيميائية معقدة وشديدة السمية.

 ويتضمن جدول الأعمال العديد من الملفات، من بينها مكافحة الإرهاب وتمويله والفساد، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتقنية المعلومات وحماية البيانات الشخصية، فضلاً عن إعداد العديد من القوانين العربية الاسترشادية، التي تتعلق بمكافحة المخدرات ومنع خطاب الكراهية، وحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، بهدف تحديث تشريعاتنا العربية وتحسينها، بما يتوافق مع التطورات الدولية والمستجدات المتسارعة.

 وأشاد لطفي بوجمعة بما "حققه مجلسنا الموقر من منظومة قانونية عربية متكاملة لمواجهة الإجرام المنظم بأشكاله المتطورة وتعقيداته المتشعبة"، معتبرا ذلك بأنه "يجسد وعياً عربياً متقدماً بطبيعة المخاطر المحدقة بدولنا ومجتمعاتنا".

 ودعا الوزير إلى الانتقال من حيز النصوص والالتزامات إلى مرحلة التطبيق الفعلي والأثر الملموس، من خلال تفعيل أحكام هذه الاتفاقيات، وإرساء آليات عملية للتنفيذ والتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات، بما يكفل تكامل الجهود، لافتا إلى أن مواجهة هذه المخاطر لا تحتمل الاكتفاء بالمواقف والنصوص، بل تستوجب إرادة مشتركة وعملاً منسقاً وتنفيذاً حازماً، للتصدي لكل ما يستهدف أمن شعوبنا ومقوماتها.

كما نوه الوزير في المحفل العربي بـ "الإرادة السياسية، والتوجيهات السامية للسيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء، السيد عبد المجيد تبون، لتعميق مسار إصلاح العدالة، من خلال مواصلة إثراء منظومتنا التشريعية، وترصين السلطة القضائية، وتعزيز نجاعة أدائها، وتكييفها مع التطورات التي يعرفها المجتمع ومتطلباته، ومع المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، طبقاً لالتزامات الجزائر الدولية".