"الأفافاس" يمتنع عن التصويت

أعلنت المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس)، في بيان لها، أن نواب الحزب قرروا الامتناع عن التصويت خلال عملية انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني.

وفي بيان نشر عبر صفحتها في "الفايسبوك"، بررت المجموعة البرلمانية قرارها برفضها "الانخراط في منطقٍ يفضي إلى اختزال الآليات الدستورية والمؤسساتية في ترتيباتٍ حزبيةٍ ضيقة، دون أي تشاور".

كما شددت المجموعة البرلمانية على أن نواب "الأفافاس" سيواصلون "أداء مهامهم بروح المسؤولية والانسجام والثبات، وفاءً للعهد الذي قطعوه أمام الشعب"، واضعين نصب أعينهم أن يكون "المجلس الشعبي الوطني منبرا صادقا للتعبير عن تطلعات الجزائريات والجزائريين، والدفاع عن قضاياهم المشروعة".

وفي ذات السياق، أكدت المجموعة البرلمانية أن التزامها "سيظل التزام معارضة وطنية، ديمقراطية، مسؤولة، مستقلة وبنّاءة؛ معارضة تنطلق من المبادئ والقناعات، وترفض في الآن ذاته منطق المسايرة كما ترفض نهج التعطيل الممنهج، وتكرّس عملها للدفاع الدائم عن مصالح الشعب الجزائري وصون المصلحة العليا للوطن".

كما تطرق البيان ذاته إلى ما وصفها "القيود التي استحدثها النظام الداخلي الجديد للمجلس الشعبي الوطني"، التي ضيقت -حسبه-  شروط تشكيل الكتل البرلمانية، كاشفا أن جبهة القوى الاشتراكية ستعلن، خلال الأيام المقبلة، عن تعيين رئيس كتلتها البرلمانية.

وأكد البيان أن الكتلة البرلمانية "ستمارس كامل الصلاحيات التي خوّلها لها المواطنات والمواطنون، لتكون قوة اقتراح ومبادرة، وسلطة يقظة ورقابة على الأداء الحكومي، ومنبرا للمساءلة السياسية، واضعةً المصلحة العامة فوق كل اعتبار".

واستغلت المجموعة البرلمانية الفرصة من أجل "التنديد بشدة بقرار حل نقابة الكناباست"، الذي أصدرته المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس اليوم الثلاثاء.