إخفاء ملامح مرشحين ومرشحات يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية

لاحظ متابعو الحملة الانتخابية الجارية لاستحقاقات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، المقررة يوم 28 نوفمبر الجاري، ملصقات إشهارية ودعائية لعدد من القوائم الحزبية المشاركة، أدرجت مترشحين دون صورهم الشخصية تظهر ملامحهم، والاكتفاء بصور ظلية أو مساحات فارغة داخل الخانات المخصصة لهم.

ولم يجد هؤلاء مبررات تدفع هؤلاء لإخفاء ملامحهم وحتى ألقابهم في بعض الحالات القليلة، ماداموا تقدموا من أجل منصب مسؤولية يقتضي الظهور والمواجهة والمبادرة والاحتكاك بالمواطنين.

وبرزت هذه الظاهرة في العديد من الأحزاب، بل ما أثار الانتباه أنها تطورت قياسا بالمرات السابقة، وشملت حتى بعض الرجال وانتقلت إلى لافتات وملصقات البورتريهات والصور التي يظهر فيها الشخص بمفرده، حيث ظهرت مرشحة من أحد الأحزاب واقفة في ملصق دعائي بكامل جسمها، في حين تم إخفاء ملامحها باستعمال خاصية التشويش، ما حال دون التعرف عن هويتها ومنها توجهاتها ومؤهلاتها ومسارها في المجتمع الذي يفترض أن يعرف ويطلع عليها.

وتساءل العديد من المراقبين عن مدى احترام هذا السلوك الضوابط المتعلقة بالتعريف بالمترشحين، ومدى جدية بعض التشكيلات السياسية في تقديم قوائم انتخابية مكتملة من الناحية التنظيمية والإعلامية والأخلاقية.

وبينما يفترض أن يتمكن الناخب من التعرف على أصحاب القوائم والمترشحين الذين يطلبون صوته، جرى إخفاء العديد من الصور، في ظاهرة تتناقض مع النصوص القانونية والقواعد الأخلاقية، في حين تجد من يبررها عرفيا ومن منطلقات لا علاقة لها بالعمل السياسي.

وتكتسب هذه الممارسات أهمية إضافية بالنظر إلى التعليمات والتوجيهات السابقة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي شددت خلال استحقاقات انتخابية سابقة على ضرورة احترام متطلبات التعريف بالمترشحين في الإشهار الانتخابي، بما في ذلك إظهار صورهم وأسمائهم، باعتبارها عناصر أساسية في تقديم القائمة للناخبين وتمكينهم من التعرف على الأشخاص الذين يمثلون التشكيلات السياسية المتنافسة.

ويمكن قراءة هذه الظاهرة، من زاوية أخرى، على ضوء ما يثار بشأن تحول إعداد القوائم الانتخابية لدى بعض التشكيلات إلى عملية يغلب عليها الطابع الإجرائي، هدفها الأساسي استكمال الملفات واستيفاء الشروط القانونية والإدارية المطلوبة للمشاركة في الانتخابات، أكثر من كونها عملية سياسية وتنظيمية تقوم على اختيار مترشحين جاهزين لتحمل المسؤولية المحلية، وقادرين على تقديم أنفسهم للناخبين والدفاع عن برامجهم.

ففي هذه الحالة، قد يصبح استكمال العدد المطلوب من المترشحين واستيفاء الوثائق والشروط القانونية أولوية تسبق الاعتبارات المرتبطة بمدى جاهزية المرشحين، أو حتى استكمال متطلبات تقديمهم إعلاميًا للجمهور، وهو ما يمكن أن يفسر، جزئيًا، ظهور أسماء في الملصقات دون صور أصحابها.

كما تطرح الظاهرة تساؤلات بشأن آليات الرقابة على الإشهار الانتخابي ومدى متابعة مدى مطابقة الملصقات المنشورة للتوجيهات المنظمة للحملة، خاصة أن تقديم المترشحين للجمهور لا ينفصل عن متطلبات الشفافية وتكافؤ الفرص، ولا ينبغي اختزاله في مجرد نشر قائمة أسماء استوفت شروط الترشح.

ومن هنا، يطرح الجانب القانوني نفسه بقوة، ففي انتخابات المجلس الشعبي الوطني لسنة 2026، شددت السلطة المستقلة، في تعليمة تحت رقم 34، وبتاريخ 19 جوان، على "إشهار جميع مترشحي القائمة دون استثناء"، مع "إدراج صورة خاصة بكل مترشح".

لكن بالنسبة لمحليات 28 نوفمبر 2026، فإن المادة 82 تحدد مبدأ تخصيص المساحات وتوزيعها بالتساوي، ولا تنص بذاتها على إلزامية وضع صورة فردية لكل مترشح، غير أن السلطة لم توجه تعليمات بهذا الخصوص في نفس المحليات، ما شكل فراغا تنظيميا بحاجة إلى إصدار تعليمة أو قرار خاص بمحليات 2026 لعدم الخلط بين بيان التشريعيات والانتخابات المحلية.

وأثار الموضوع تعليقات صحفية، ومن بينهم الكاتب الصحفي معمر فارح، الذي كتب، أمس، مستغربا: "يُحدّثوننا بشغف عن الذكاء الاصطناعي وعن الثورة الرقمية وعن المدن الذكية المتصلة، لكن أن يُكشف وجه مرشّحة، هنا يصبح الأمر ضرباً من الجرأة الخارقة".

وتساءل الكاتب، في منشور مطول حول الظاهرة، في حسابه على منصة "فايسبوك"، كيف لامرأة تطمح إلى الجلوس في مجلس بلدي أن تقبل تقديمها للناخبين كشخص مجهول؟ وكيف تطالب بثقة المواطنين بينما تحرمهم من حقّ وضع وجه على اسم؟

واعتبر الصحفي بأن الظاهرة "خطوة أخرى إلى الوراء! والأكثر إيلاماً أنها تستقرّ أمام أعيننا، باطمئنان واثق من أولئك الذين يعلمون أن العادة تنتهي دائماً بجعل غير المقبول أمراً عادياً".

وبأسلوب يقارن بين الماضي والحاضر، قال فارح "لقد عرفت هذه الأرض دائماً نساءً عبرت وجوههنّ وأسماؤهنّ وشجاعتهنّ القرون".

وتابع "وقبل أن يبدأ أوصياء على الأخلاق يوزّعون تصاريح الوجود في الفضاء العام، عرف تاريخنا نساء واجهن التعذيب والسجن والرصاص والموت لانتزاع الحرية؟ مقاتلات الثورة، ومناضلات الاستقلال، اللواتي خاطرن بحياتهنّ حتى يستعيد بلدنا مصيره".

وما أدهش الكاتب أكثر، هو صمت السلطة المستقلة المكلّفة بمراقبة الانتخابات، بوصفها الجهة التي من واجبها السهر على أن تُقدَّم الترشيحات في احترام لكرامة الأشخاص ومساواة المواطنين.