اتخذت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، موقفا من قرار البرلمان تأجيل الدورة البرلمانية، على خلفية تنظيم معرض التجارة البينية الإفريقية، معتبرة الإجراء "خرقا لأحكام الدستور، وغير وارد في كل النصوص الدستورية والتشريعية".وكرد فعل لها، كشفت الكتلة عن نيتها في "إخطار المحكمة الدستورية حول مدى دستورية هذا الفعل".وعلقت المجموعة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، على الخطوة بأنه في ظل هذا الإجراء غير المسبوق، فإنها "تؤكد أن تاريخ افتتاح الدورة البرلمانية محدد دستوريا، ولا يعد أمرا إجرائيا إداريا قابلا للتصرف أو التداول، لأنه التزام دستوري واجب الامتثال، يرمز إلى سيادة واستقلالية السلطة التشريعية، ويؤكد...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المحتوى