أدى الطلبة القضاة الدفعة الإحدى والثلاثين (31) اليمين القانونية، في جلسة احتفائية بمجلس قضاء الجزائر، بحضور كل من المدير العام للمدرسة العليا لقضاء وإطاراتها السامية، الرئيس والنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر. وهذا عملا بأحكام المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرخ في 30 مايو سنة 2016، الذي يحدد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المحتوى