كشفت نيابة الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء (الجزائر العاصمة)، اليوم الأربعاء، عن جريمة فساد متعلقة بطلبات الاستيراد على مستوى وزارة التجارة الخارجية، والتي تورط فيها موظفون عموميون ومتعاملون اقتصاديون. ووفق بيان نيابة الجمهورية فإن وقائع القضية تعود إلى يوم الثامن سبتمبر الماضي عندما "قدم مُبلغ عن الفساد معلومات إلى مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالجزائر، مفادها قيام موظفة تعمل بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات باستغلال منصبها للقيام بمنح منافع غير مستحقة لمتعاملين اقتصاديين". وأضاف البيان ذاته أن هذه الموظفة كانت تعمل على "تسهيل الحصول على الموافقة لطلبات استيراد المواد الأولية...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المحتوى