قرر المجلس الدستوري الفرنسي، إبطال مادة من قانون الهجرة، كانت تسمح باحتجاز طالبي اللجوء في حالات عديدة حتى يتم البت فيها، بذريعة "تهديد الأمن العام" أو "خطر فرار"، وفق ما نقل النائب البرلماني عن الجالية الوطنية، عبد الوهاب يعقوبي، أمس، عن بيانات جمعيات حقوقية فرنسية، كشفت أن القرار صدر في 23 ماي 2025، ونُشر رسميا في 24 ماي، ويعد "انتصارا للحريات" و"صفعة للحكومة"، وفق تعبيرهم. وبرر المجلس بأن هذه المادة "تخالف الحرية الفردية المكفولة بالدستور" و"تعتمد على تبريرات غير دقيقة أو غير كافية كتقديم طلب لجوء في 90 يوما". واعتبرت الجمعيات الطاعنة في القانون القرار "انتصارا للحريات" و"صفعة للحكومة"، و...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال