تعتزم الحكومة المالية مراجعة ميثاق المرحلة الانتقالية، تمهيدا لمنح رئيس الدولة أو رئيس المجلس العسكري الانتقالي، ولايةً جديدة مدتها خمس سنوات، قابلة للتجديد ابتداءً من العام الجاري، أسوة وتماشيًا مع أحكام مماثلة اعتمدتها دول أعضاء أخرى في اتحاد دول الساحل، وفق ما ذكر الوزير المنتدب لدى رئيس الوزراء للإصلاحات السياسية في تقرير رفعه لمجلس الوزراء منذ يومين. واعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون لمراجعة ميثاق المرحلة الانتقالية، التي كانت محددة بثلاث سنوات في البداية سنة 2020، ثم تمديدها بدعوى تحضير الدستور، وحاليا وجود مساع لتأبيدهاـ بجعلها قابلة للتجديد. وسبق أن وضع ما يسمى المؤتمر الوطني لإعادة الت...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال