وزارة التجارة ترصد ممارسات مشبوهة في ملفات متعاملين اقتصاديين

رصدت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات حالات غير عادية ومشبوهة، ضمن عملية دراسة ومعالجة الملفات المودعة عبر المنصة الرقمية المخصصة للبرامج التقديرية لاستيراد المواد الأولية والتجهيزات، وذلك بفضل آليات التحليل والمقاطعة الآلية للبيانات المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

 وذكرت الوزارة، اليوم في بيان لها، أن عملية التدقيق أفضت إلى اكتشاف تطابقات لافتة في ملفات 1013 متعاملا اقتصاديا، لاسيما في وثائق رسمية يفترض أن تكون مرتبطة بكل متعامل على حدة، ما دفع المصالح المختصة إلى إخضاع هذه الملفات لمزيد من التحقق والتدقيق.

 وكشفت المعطيات المرصودة عن إيداع 278 متعاملا اقتصاديا نفس وثيقة التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، في حين أودع 277 متعاملا نفس الوثيقة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.

 كما تبين أن 240 متعاملا أودعوا نفس مستخرج من الجدول الضريبي، بينما أودع 60 متعاملا نفس وثيقة الميزانية المحاسبية.

 وشملت التطابقات كذلك رقم التعريف الجبائي، الذي ظهر نفسه في ملفات 56 متعاملا اقتصاديا، إلى جانب تطابق وثيقة قائمة المواد والسلع القابلة للاستفادة من المزايا الصادرة عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في ملفات 38 متعاملا.

 كما رصدت المصالح المختصة إيداع 25 متعاملا نفس شهادة التسجيل لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، و25 متعاملا آخرين نفس كشف الهوية البنكية، فضلا عن تطابق وثائق البرنامج التكميلي للمؤسسة لدى 14 متعاملا اقتصاديا.

 وعقب رصد هذه الحالات، تعتزم المصالح المختصة بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات استدعاء المتعاملين المعنيين لتقديم الوثائق الأصلية والمستندات اللازمة، قصد التحقق من صحتها ومطابقتها للوثائق الرسمية الصادرة عن الهيئات المختصة، فضلا عن تحديد مصدرها والوقوف على ظروف استعمالها.

 وأكدت الوزارة أن استعمال وثائق رسمية وبيانات يفترض أن تكون خاصة بكل متعامل اقتصادي من قبل عدة متعاملين يمثل حالة غير عادية تستوجب التحقيق والتدقيق، مشيرة إلى أن نتائج هذه العملية ستحدد طبيعة الإجراءات الواجب اتخاذها. وبناء على نتائج التحقيق والتدقيق، ستتخذ الوزارة جميع الإجراءات القانونية اللازمة في حق الحالات التي يثبت فيها وجود مخالفات، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.