"مرحلة مهمة بالنسبة لبلادنا وإشارة إيجابية للاقتصاد الوطني"

أكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، اليوم، أن خروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي "غافي"، يشكل مرحلة مهمة بالنسبة لبلادنا، وإشارة إيجابية للاقتصاد الوطني.

وأضاف مولى في صفحته الرسمية أن هذا القرار يأتي تكريس للجهود المبذولة من أجل تعزيز الشفافية المالية، وتحسين الحوكمة، وتقريب النظام المالي الجزائري من المعايير الدولية.

وبصفتهم منظمة أرباب عمل تمثل الشركات الجزائرية العمومية والخاصة، فمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، حسبه، يعتبر أن هذا التقدم يمثل عامل ثقة إضافيا بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين وشركائهم الدوليين، كما سيساهم في تعزيز جاذبية الجزائر، وتسهيل المبادلات الاقتصادية، وخلق بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار.

وتشجع هذه الخطوة، يضيف كمال مولى، جميع الفاعلين الاقتصاديين على مواصلة جهودهم، من أجل مرافقة التحول الاقتصادي للبلاد وترسيخ نمو مستدام قائم على الثقة، والتنافسية، وخلق القيمة.

ويؤكد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري مجددا، يردف المسؤول ذاته، التزامه بالمساهمة، إلى جانب السلطات العمومية وجميع القوى الاقتصادية الوطنية، في بناء اقتصاد أكثر قوة وانفتاحا واندماجا بشكل أكبر في محيطه الدولي.