فرض إجراءات جديدة على التصدير

تواصل السلطات العمومية مساعيها الرامية إلى تنظيم نشاط التصدير وتعزيز آليات الرقابة والشفافية في المبادلات التجارية الخارجية، حيث أبلغت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية كل البنوك والمصارف الناشطة بمراسلة صادرة عن وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، تتضمن إجراءات جديدة تخص المصدرين غير المنتجين.

وحسب المراسلة أصبح المصدرون من فئة التجار غير المنتجين، باستثناء مصدري المنتجات الفلاحية، مطالبين بتقديم ترخيص أو تفويض صادر عن المؤسسة المنتجة عند القيام بأي عملية توطين بنكي مخصصة للتصدير، وهو الإجراء الذي تم تعميمه كذلك عبر مذكرة صادرة عن البنك الوطني الجزائري اطلعت "الخبر" على بنسخة منها.

ووفق المصدر ذاته، سيدخل هذا التدبير حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح جويلية المقبل، على أن يطبق بصفة انتقالية واستثنائية إلى غاية إطلاق المنصة الرقمية الجديدة المخصصة لتسيير ومتابعة عمليات التصدير، ويعكس هذا التوجه رغبة السلطات العمومية في الجزائر بإرساء آليات أكثر دقة لتنظيم النشاط التصديري ومرافقة مسار رقمنة الإجراءات المرتبطة بالتجارة الخارجية.

كما أوضحت الوثيقة أنه في حال مواجهة أي صعوبات تتعلق بتطبيق هذه الأحكام، يتعين على الوكالات والهياكل المعنية التواصل مع مصالح مديرية العلاقات الدولية والتجارة الخارجية، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بالتطبيق الصارم لهذه التعليمات.

هذا الإجراء يأتي في سياق مساعي الجهات المختصة الرامية إلى تعزيز أداء قطاع الصادرات خارج المحروقات، من خلال ضبط مسارات التصدير وتحسين قابلية تتبع المنتجات الموجهة للأسواق الخارجية، بما يساهم في حماية المنتوج الوطني وترقية المؤسسات المنتجة، كما يندرج ضمن مسار أوسع لتحديث منظومة التجارة الخارجية عبر الرقمنة وتبسيط الإجراءات، بما يسمح بمرافقة المصدرين وتحسين مناخ الأعمال ودعم الجهود الرامية إلى تنويع الصادرات الوطنية ورفع تنافسيتها في الأسواق الدولية.