اقتصاد

المجوهرات والنفائس تحت رقابة شديدة

القرار يندرج ضمن الجهود الرامية إلى الخروج من "القائمة الرمادية" للدول الأقل التزاما بمحاربة تبييض الأموال.

  • 4942
  • 2:19 دقيقة
الصورة: ح.م
الصورة: ح.م

أصدر وزير المالية عبد الكريم بوالزرد قرارا مؤرخا في 3 جويلية 2025، يضع نظاما رقابيا جديدا يهدف إلى مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل في قطاع تجارة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة. ويأتي هذا القرار، الذي نُشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية (57) ، ليعزز الإطار القانوني للبلاد في مكافحة الجرائم المالية. ويهدف النظام، حسبما جاء في النص، إلى تحديد التدابير الوقائية والإجراءات اللازمة التي يتعين على جميع العاملين في هذا القطاع تطبيقها، سواء كانوا تجار جملة أو تجزئة، صناعًا، حرفيين، مستوردين، أو حتى بائعين بالمزاد العلني. وتُعتبر المديرية العامة للضرائب هي سلطة الرقا...

مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين

انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.

لديك حساب ؟ تسجيل الدخول

Placeholder