المجلس الاقتصادي والاجتماعي: تجميد سحب عضوية زبدي

أصدر القضاء الإداري بالعاصمة حكما يقضي بوقف تنفيذ قرار سحب العضوية للناشط الجمعوي، مصطفى زبدي، في المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي التابع عضويا لرئاسة الجمهورية.

وبررت الجهة القضائية المختصة التي نظرت في القضية حكمها، بـ"عدم تسبيب" الخطوة، وفق ما ذكر زبدي، اليوم، في منشور له، عبر صفحته الرسمية في "فايسبوك"، وذلك إلى غاية الفصل النهائي في دعوى الموضوع أمام المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة، مشيرا إلى أن "القرار حاليا في طور التنفيذ".

وعاد المتحدث، وهو مسؤول منظمة وطنية تدافع عن المستهلك، إلى قرار إنهاء عضويته بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي منذ أشهر، ونشره بالجريدة الرسمية، موضحا: "آثرت حينها التزام الصمت، احتراما لمؤسسات الدولة، وثقة مني في المسار القانوني، خاصة وأن أسباب القرار لم تكن معلومة بالنسبة لي، فاخترت اللجوء إلى القنوات القانونية المختصة دون غيرها".

وأكد زبدي أن الإجراءات القانونية التي باشرها لم تكن "بهدف التمسك بعضوية المجلس أو الحفاظ على أي منصب، وإنما دفاعا عن اعتباري الشخصي ومصداقيتي التي حرصت طيلة مساري على صونها واحترامها".

وأضاف زبدي: "ألتزم بتقديم استقالتي من عضوية المجلس مباشرة بعد استكمال تنفيذ القرار القضائي، على أساس أن القضية بالنسبة لي قضية مبدأ وكرامة، لا قضية منصب أو امتياز".

وتابع: "أشكر الجهات الرسمية التي وضعت ثقتها في شخصي واختارتني ضمن أعضاء هذه الهيئة الاستشارية الوطنية المهمة، التي تضم نخبة من الكفاءات الوطنية".

وختم بالتزامه باستمراره في خدمة الوطن والمواطن "من خلال العمل التطوعي والميداني رفقة إخواني في منظمة حماية المستهلك.. إيمانا منا بأن خدمة الصالح العام لا ترتبط بالمناصب بقدر ما ترتبط بالإخلاص والالتزام".

كما أثنى زبدي، وهو طبيب في تكوينه، على من تضامن معه وسانده، معبّرا عن اعتزازه بهذا الدعم واعتبره مسؤولية أخلاقية "تدفعني إلى مواصلة العمل بكل جدية ونزاهة".