ثقافة

قصبة الجزائر أمام مرحلة جديدة

مرسوم تنفيذي يفتح الباب لنزع ملكية العقارات المتدهورة.

  • 667
  • 3:25 دقيقة
ح.م
ح.م

تدخل جهود حماية قصبة الجزائر مرحلة جديدة، عقب صدور مرسوم تنفيذي يعلن المنفعة العمومية لعملية المحافظة على القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة وحمايته، في خطوة من شأنها إزالة جملة من العراقيل العقارية والقانونية التي ظلت تعيق مشاريع الترميم وإعادة التأهيل، وتوفير آليات قانونية أوسع للتدخل لإنقاذ البنايات المهددة بالانهيار وصون القيمة التاريخية والمعمارية لهذا المعلم المصنف ضمن التراث العالمي.

ويأتي المرسوم التنفيذي رقم 26-354 المؤرخ في 8 نوفمبر 2026، المنشور في الجريدة الرسمية، ليمنح السلطات العمومية إمكانية مباشرة إجراءات نزع ملكية العقارات الخاصة الواقعة ضمن محيط القطاع المحفوظ، وفقا للتشريعات المعمول بها، مع ضمان تعويض أصحاب الأملاك المعنيين، بما يسمح بتجاوز الإشكالات المرتبطة بتعدد وضعيات الملكية وصعوبة تحديد بعض المالكين، والتي شكلت على مدار سنوات أحد أبرز العوائق أمام عمليات التدخل والترميم.

وتتعلق العملية بمساحة إجمالية تشمل 27 ألفا و320 مترا مربعا من الأراضي، و78 ألفا و600 متر مربع من المباني، في إطار برنامج يستهدف معالجة وضعية البنايات المتدهورة، والوقاية من مخاطر الانهيار التي تهدد حياة السكان، إلى جانب ترميم المنشآت ذات القيمة التراثية، والحفاظ على أصالة النسيج العمراني التاريخي، فضلا عن إعادة تأهيل المساحات الشاغرة وتحسين المحيط الحضري للأحياء القديمة.

ولا تقتصر أهداف هذا الإجراء على الجانب العمراني فحسب، بل تمتد إلى إعادة بعث الحياة في أحياء القصبة، وتثمين رصيدها الثقافي والتاريخي، وتعزيز جاذبيتها السياحية، بما يسمح باستعادة هذا الفضاء العريق لمكانته باعتباره أحد أهم رموز الذاكرة الوطنية والهوية الحضارية الجزائرية.

من التصنيف التاريخي إلى آليات الحماية القانونية

ويعيد هذا القرار إلى الواجهة مسار حماية قصبة الجزائر، التي حظيت بتصنيفها موقعا تاريخيا وطنيا سنة 1991، قبل إدراجها ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو سنة 1992، اعترافا بقيمتها الاستثنائية وما تختزنه من شواهد معمارية وتاريخية تعكس تعاقب الحضارات على المدينة.

وفي إطار تعزيز إجراءات المحافظة عليها، تم سنة 2005 إنشاء القطاع المحفوظ للقصبة على مساحة تقدر بـ105 هكتارات، قبل المصادقة في مارس 2012 على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ، الذي يشكل المرجعية التنظيمية الأساسية لمختلف عمليات الصيانة والترميم وإعادة التأهيل.

ولم تكن فكرة اللجوء إلى التصريح بالمنفعة العمومية وليدة اليوم، إذ سبق للسلطات الجزائرية أن درست هذا الخيار سنة 2008، حسب ما أورده تقرير لليونسكو صدر سنة 2009، ضمن مجموعة من التدابير الرامية إلى تسهيل التدخل لحماية المدينة العتيقة، بما فيها ترحيل العائلات التي تقطن البنايات المهددة بالانهيار.

الملكية العقارية.. أحد أبرز تحديات إنقاذ القصبة

ويكتسي المرسوم الجديد أهمية خاصة بالنظر إلى الصعوبات التي واجهت مشاريع الترميم خلال السنوات الماضية، لاسيما ما يتعلق بتعقيدات الملكية العقارية الخاصة، وتعدد أصحاب الحقوق، فضلا عن صعوبة تحديد هوية بعض المالكين، وهي عوامل حدّت من قدرة الإدارة على مباشرة الأشغال في عدد من المباني التي تتطلب تدخلا عاجلا.

ومن المنتظر أن يساهم إعلان المنفعة العمومية في تسوية جانب من هذه الإشكالات، من خلال تمكين السلطات المختصة من مباشرة إجراءات نزع الملكية ضمن إطار قانوني واضح، بما يفتح المجال أمام تدخلات أوسع وأكثر فعالية لحماية البنايات المهددة، دون إغفال حق المالكين في الحصول على تعويضات عادلة ومسبقة.

ورغم أن مشاريع الترميم لم تكن متوقفة في انتظار صدور هذا المرسوم، فقد شهدت القصبة خلال السنوات الأخيرة عمليات تدخل مست عددا من القصور والمعالم التاريخية والمباني القديمة، إلى جانب أشغال إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والفضاءات العمومية.

وفي هذا الإطار، أشار تقرير اليونسكو لسنة 2025 إلى تسجيل تقدم في ترميم عدد من المباني العمومية والخاصة، غير أنه نبه، في المقابل، إلى استمرار تدهور أجزاء من النسيج العمراني، مع رصد نحو 30 بناية إضافية تعاني وضعية متقدمة من التدهور.

كما شددت المنظمة على ضرورة استكمال عملية جرد الممتلكات العقارية ومواصلة مراجعة المخطط الدائم لحفظ القطاع المحفوظ، باعتبارهما خطوتين أساسيتين لضمان نجاعة عمليات الحماية واستدامة نتائجها.

وبموجب المرسوم، أُسندت إلى ولاية الجزائر مهمة الإشراف على مختلف الإجراءات الإدارية والقانونية المرتبطة بنزع الملكية، بدءا من التحقيقات العقارية وتحديد الأملاك المعنية، وصولا إلى استكمال إجراءات التعويض، مع التأكيد على ضرورة أن تكون التعويضات عادلة ومسبقة، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة وإيداعها لدى الخزينة العمومية.

ويشكل هذا الإجراء محطة مهمة في مسار حماية قصبة الجزائر، لكنه يضع في الوقت ذاته السلطات المعنية أمام تحدي تحويل النصوص القانونية والتدابير الإدارية إلى مشاريع ميدانية ملموسة، قادرة على وقف نزيف التدهور الذي يطال المدينة العتيقة. فالمطلوب اليوم لا يقتصر على إنقاذ المباني المهددة بالسقوط، وإنما يمتد إلى الحفاظ على روح القصبة وخصوصيتها العمرانية والاجتماعية، باعتبارها ذاكرة حية تختزن جزءا أساسيا من تاريخ الجزائر وهويتها.